أكد قادة حركة الاحتجاج في السودان أنهم لن يسمحوا بمنح “حصانة مطلقة” لجنرالات المجلس العسكري الحاكم. وهذه “الحصانة المطلقة” ستجنب جنرالات المجلس العسكري المحاسبة على أحداث العنف المرتبطة بالتظاهرات، لاسيما ما يتعلق بأحداث فض اعتصام الخرطوم الذي أسفر عن وقوع أكثر من مائة قتيل.