الخرايفي: استقالة الشاهد تمنع سحب الثقة منه‎

الخرايفي: استقالة الشاهد تمنع سحب الثقة منه…

أكد الاستاذ والباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي لموزاييك بخصوص مدى دستورية سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها يوسف الشاهد وفق ما ذهبت إليه بعض الاتجاهات السياسية لحل أزمة تشكيل حكومة الفخفاخ والخروج من المأزق الدستوري، أكد انه "يمكن دستوريا اللجوء الى الفصل 97 من الدستور وتقديم لائحة لوم لسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد، وهذا ما تلوح به حركة النهضة، والذي اعتبره رئيس الجمهورية عبث دستوري"، متابعا "لكن يمكن ليوسف الشاهد تقديم استقالته قبل سحب الثقة لان هذا الإجراء أسهل من إجراء سحب الثقة.

وأضاف "عندها لا يمكن تقديم لائحة لوم لسحب الثقة، وتأخذ من ثمة الحكومة صفة الحكومة المستقيلة، وتبقى كذلك الى تاريخ تشكيل حكومة جديدة".

وأوضح أن هذه المشاكل ناجمة عن الصمت الدستوري المتعلّق بالآجال المتبقية في الأربعة أشهر التي نص عليها الدستور والتي ينطلق احتسابها من تاريخ أول تكليف لمرشح الحزب الحائز على أكبر عدد من مقاعد البرلمان والاجال تنتهي يوم 15 مارس المقبل.

وبيّن الخرايفي أن الجهة المختصة بتفسير الدستور هي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في غياب المحكمة الدستورية "لانه سبق وان تم أخذ رأييها في معاينة الشغور في رئاسة الجمهورية، كما ورد باب الأحكام الانتقالية من الدستور ان الهيئة تسلم أرشيفها الى المحكمة الدستورية وهو ما يعني انه فقه قضاء دستوري".

وقال استاذ القانون والباحث في القانون الدستوري "اما رئيس الجمهورية فهو مكلف بحماية الدستور وليس تفسيره".


*الحبيب وذان*

الأنشطة
المصدر
mosaiquefm

مقال مماثلة

Back to top button
Close
Close