الحركة القضائية: جمعية القضاة تدعو إلى توضيح جملة من النقاط



الحركة القضائية: جمعية القضاة تدعو إلى توضيح جملة من النقاط

طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدره اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018، مجلس القضاء العدلي، بنشر قائمات أقدمية القضاة، وجداول تنقيط القضاة بناء على نظام التقييم الجديد وكيفية تطبيق المعايير المعلن عنها عليهم، داعيا إلى نشر جداول دقيقة بخصوص مطالب إسناد الخطط غير المعلنة التي وردت عليه، وبيان كيفية استعمالها في تسديد الشغورات المحدثة خلال إنجاز الحركة القضائية.

كما طالبت جمعية القضاة، إثر نشر الحركة القضائية لسنة 2018-2019 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 لسنة 2018 بتاريخ 02 نوفمبر 2018، بنشر جداول مدققة بخصوص حركة النقل لمصلحة العمل لتسديد الشغورات بالمحاكم والمعايير المعتمدة في ذلك، ومحاضر جلسات مداولات مجلس القضاء العدلي والجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.

وتأتي هذه المطالب وفق ما جاء في بيان جمعية القضاة، بناء على ما تضمنته الحركة القضائية من عديد الخروقات والإخلالات الخطيرة في قرارات نقل القضاة وترقياتهم وإسنادهم الخطط القضائية وفي تسديد الشغورات عبر المحاكم.

كما دعت مجلس القضاء العدلي إلى الكشف عن عدد ما توصل به من اعتراضات القضاة على الحركة القضائية، وطالبته بالتعجيل بالبت فيها عبر الالتزام بالأجل المنصوص عليه بالفصل 55 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، والمحدد بخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب.

وجدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، في ذات البيان، دعوته إلى عموم القضاة المتظلمين من الحركة القضائية، إلى ممارسة حقهم في الاعتراض عليها دون توان ودون الخضوع لأية ضغوطات، وذلك دفاعا عن حقوقهم المشروعة وحماية لضمانات استقلاليتهم، ومن أجل إلغاء الآثار القانونية للقرارات المجحفة بحقوقهم، وفق نص البيان.


ما هو رد فعلك؟

Like Like
0%
أعجبني
Love Love
0%
محبوب
Haha Haha
0%
مضحك
Wow Wow
0%
رائع
Sad Sad
0%
محزن
Angry Angry
0%
مغضب

هل أعجبك؟ شارك مع أصدقائك!