وقال التركي على هامش انعقاد ندوة وطنية، اليوم الثلاثاء بتونس، بعنوان “كبار السن والمتقاعدون، ‘كفاءات وخبرات في خدمة الوطن، إن حاجة السيولة المالية للصندوق لصرف جرايات المتقاعدين كانت ستقدر بنحو 1,8 مليار دينار هذا العام، لكن الترفيع في سن التقاعد حسن من الوضع المالي للصندوق حيث ستنخفض إلى 300 مليون دينار نهاية العام الجاري.
وكان البرلمان قد صادق في شهر أفريل الماضي على تنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، ليتم بمقتضاه الترفيع في سن التقاعد بسنة واحدة بداية من غرة جويلية الحالي ليصبح سن التقاعد 61 عاما بالنسبة الى الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ إلى غاية 31 ديسمبر 2019.
سيتم الترفيع في سن التقاعد بزيادة بسنتين
وسيتم الترفيع في سن التقاعد بزيادة بسنتين بداية من غرة جانفي 2020 بالنسبة الى الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.
ولفت الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى أن الترفيع في سن التقاعد بصفة إجبارية سيمكن من تجنب إحالة 20 ألف شخص على التقاعد سنويا “وهذا سيزيد في مساهمة الأجراء في الصندوق ويجنبه صرف أجور هؤلاء المتقاعدين وبالتالي سيساهم في تحسين الوضعية المالية للصندوق”.
وأشار إلى أن الترفيع في المساهمات المستوجبة على المؤجرين بنسبة 2 بالمائة انطلاقا من شهر جوان الماضي في انتظار اقتطاع نسبة 1 بالمائة من أجور الأجراء في اطار المساهمة التضامنية “سيزيد في إصلاح وضعية الصندوق وتحسين تدخلاته وخدماته لفائدة المضمونين”.
